به نقل از «قدس آنلاین»

هرگونه استخدام جدید باید با هماهنگی سازمان‌ اداری و استخدامی و برنامه و بودجه باشد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۵۷۳۳

به گزارش قدس انلاین به نقل از تسنیم،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۰۶ این لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه در مورد بند مذکور، گفت: این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد؛ قانون نحوه انتخاب افراد در مشاغل حساس را مجلس تصویب کرده و اینکه بخواهیم در قانون دائمی استثنا بگذاریم مورد تائید دولت نیست و کسانی که خودشان و همسرشان دو تابعیتی هستند نباید در مشاغل حساس حضور داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیشنهاد دولت با این بند متفاوت است و امیدواریم پیشنهاد برگشت به لایحه دولت داده شود و ما با این بند مخالفت هستیم.

محمدباقر قالیباف در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینکه مطرح شده این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد به مجلس و تیم قوانین باز می‌گردد و مصوبه ای که از کمیسیون ارائه می شود مدنظر مجلس قرار می گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه، یادآور شد: در قانون انتصاب اشخاصی در پست های حساس ممنوع است و البته عده ای مراجعه کردند و گفتند که ما در برخی کشورها در حال خدمت بودیم و دارای فرزند شدیم و در این رابطه افرادی با مشکل مواجه شدند در حالی که تعداد زیادی از آن ها افراد انقلابی و متدینی بودند و براساس بند مذکور وزارت خارجه باید تشخیص دهد که باید تابعیت مضاعف بگیرد.

ماده ۱۰۶- به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود:

الف- محدودیت موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشورخارجی به دنیا آمده اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت درکشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (۲) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می گردد.

نمایندگان در ادامه با برگشت تبصره بند الف ماده ۱۰۶ به لایحه و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰۶ لایحه مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند (ب) ماده ۱۰۶ این لایحه آمده است: تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (%۱۰۰) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (بارعایت ماده(۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند مذکور، گفت: اینکه باید جلوی استخدام و اشتغال بی رویه را بگیریم امری درست است اما برای کسری نیرو باید چه فکری کنیم و نباید با حکم کلی جلوی استخدام را گرفت.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در این رابطه تاکید کرد: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نیرو در دولت مشغول کار هستند که مراحل اداری جذب ۶۰۰ هزار نفر از آن ها طی شده و مابقی به انحای مختلف با رابطه و بدون ضابطه در بدنه دولت قرار گرفته و باعث کاهش بهره وری شده و دولت برهمین اساس نمی تواند ساماندهی کارکنان را انجام دهد در حالی که کمیسیون یک سال نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده است بنابراین برای افزایش بهره وری و جذب نخبگان ضروری است با این بند موافقت شود.

داود منظور هم در این رابطه، گفت: این حکم انضباطی است که در قانون بودجه آمده و به معنای جلوگیری از استخدام نیست بلکه به کارگیری جدید به هر طریقی باید ضابطه مند شده و اطلاعات افراد قبل از به کارگیری در سامانه درج و مجوز لازم از سازمان استخدامی و برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اخذ شود بنابراین هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی‌کند و تنها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است.

وی ادامه داد: البته شمولیت ۱۰۰ درصد سهام حکم را محدود می‌کند و باید حذف شود و این حکم در حال حاضر در حال اجرا است و به انضباط بخشی دولت کمک می‌کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در ادامه، گفت: این حکم استخدام را مسدود نمی‌کند و در حال حاضر نیز جاری و ساری است و هرگونه استخدام باید با هماهنگی و براساس اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی باشد البته ما نمی‌توانیم برای شرکت‌های دولتی که دیگران در آن سهمی دارند حکمی بیاوریم و اگر بخواهیم الزامات را پیش بینی کنیم حقوق سهامداران زیر سوال می‌رود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق ماده ۱۰۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۵۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا